تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر لقاء بنيامين نتنياهو مع محمد بن سلمان في موقع نيوم، في خبر تم نفيه من وزارة الخارجية السعودية رغم تأكيده في عدة مصادر دولية، وقد تابعنا في حزب التجمع الوطني عدة محاولات سياسية سعودية سابقة لفرض التطبيع مع إسرائيل عبر الإعلام وعبر ملاحقة واعتقال مناهضي التطبيع من السعوديين وملاحقة القيادات الفلسطينية في السعودية. تتم هذه المحاولات بمعزل عن إرادة الشعب السعودي ولأسباب لا يمكن تبريرها بمصلحة شعبنا، فمكافحة خطر الاعتداءات الإيرانية على السعودية لا يبرّر التحالف مع دولة احتلال لا تلتزم بأي من المواثيق الدولية الصادرة في صراعها التاريخي مع فلسطين، حيث أنتجت سياسات إسرائيل العنصرية والتوسعية أسوأ كارثة تهدد المنطقة منذ عقود وتدفعها باتجاه الحروب وعدم الاستقرار السياسي، كما يعيش الشعب الفلسطيني لاجئا أو تحت انتهاك مستمر لحقوقه ومصادرة أراضيه، وتحت نظام الفصل العنصري وما ينتجه من حصار مستمر، ويضاف إلى هذه المعاناة ما تقوم به حكومات عربية من ملاحقة الفلسطينيين وكل من دافع عن نضالهم - بالرغم من خطر الأنظمة المستبدة- سواء دعمًا للموقف السياسي، أو تعاطفًا مع المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، أو الانخراط في أعمال خيرية تدعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق يستنكر الحزب ما يواجه رموز الجالية الفلسطينية في بلادنا من ضغوط وتحقيق واعتقال وترحيل وفق تهم مسيسة وغير قانونية.
إن تقديم حجة المصالح الأمنية للسعودية في تبرير التطبيع لا يؤيدها الواقع التاريخي لدول التطبيع، حيث لم يتحقق لأي منها تفوق أمني أو سياسي أو ازدهار اقتصادي، وبقيت الشعوب العربية رافضة للتطبيع رغما عن الحكومات وداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما تهدف إسرائيل إلى إضعاف دول المنطقة للاحتفاظ بتفوقها الأمني والسياسي، ويشمل ذلك مقاومة التحوّل الديمقراطي في المنطقة، حيث دعمت إسرائيل ولا تزال الحكومات الاستبدادية. وفي السعودية دعمت إسرائيل ممارسات الاستبداد عبر بيع أجهزة التنصت والتعاون الاستخباراتي بشكل غير قانوني، مما أدى إلى اعتقالات واسعة النطاق ونتائج كارثية على أوضاع الحقوق والحريات، كما أن ترويج السلطة للتطبيع محليا ودفعها دولا مسلمة وعربية باتجاه التطبيع يسهم في إضعاف دور الدولة في العالم الإسلامي والعربي وفتح المجال لقوى أخرى في المنطقة للتنافس على هذا الدور.
لذلك فإن الحزب يرفض اللجوء لدولة احتلال للدفاع عن أمنه ومصالحه، أو استغلال المشاريع التنموية والسياحية كمراكز للقاءات المشبوهة وبناء العلاقات العامة على حساب شعبنا، وذلك لتغطية انتهاكات السلطات وتجاوزاتها من فرض سياسات التهجير القسري على المواطنين وقتلهم واعتقالهم في حال مقاومتهم، كما يستنكر الحزب أي مبررات أخرى للتطبيع كحجة الترويج للقيادة السعودية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة وتجنب فرض عقوبات محتملة على انتهاكاتها. ويدعو الحزب السلطات السعودية إلى انتهاج الدبلوماسية واللجوء للقانون الدولي لحل الصراعات في المنطقة مع الحلفاء الشرعيين، ويؤكد أن تطبيع القيادة مع الشعب والتصالح معه ومراعاة حقوقه واحترام خياراته هي الخطوة الأهم والأولى التي يجب أن تسعى لها الحكومة السعودية.