لاحظ حزب التجمع الوطني تغاضي حكومات وأحزاب وجهات فاعلة عن انتهاكات السلطات السعودية بحجة تشجيع السلطات على الإقدام على خطوات إصلاحية، متأثرين غالبا بحملات ترويجية ضخمة يموّلها النظام لتضخيم الإنجازات ولإغفال التردّي الكبير في الحقوق والحريات، ويرفض الحزب اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريّة الجائرة وممارسات التعذيب الشنيعة والقتل البطيء، وذلك بهدف حرمان الناس من حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.
وفي هذه المرحلة التي لاتزال فيها السلطات موغلة في الممارسات القمعية واعتبار النشاط الحقوقي والمدني العام كممارسات إرهابية فإن أي شكل من التعاون مع النظام يمنحه الشرعية والوقود للاستمرار في مثل هذه الممارسات، لذلك فإن أي حديث أو تفاوض مع النظام حول الإصلاح ليس إلا دعمًا له في استمرار هذه الانتهاكات، وتصديقًا لوعوده التي لم يفِ بها، وانجرارًا خلف دعاياته المدفوعة حول الإصلاحات الشكلية.
إننا في الحزب نؤكد أن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفياً، وإلغاء أوامر منع السفر الجائرة، وإنهاء الممارسات الانتقامية من الأفراد عبر استهداف أفراد أسرهم، ونعتبر أي اعتقال أو تقييد لأي إنسان لمجرد رأيه إنما هو انتهاك لحقه المعتبر وفق كافة المواثيق، وتهديدًا لأمن الشعب، وقمعا لخياراته، ودليلا على عدم قبول السلطة لرأي الشعب كشريك في الوطن يحق له أن يمارس دوره دون خوف من السلطات وأجهزتها القمعية، وندعو كل من وقفوا مع النظام بالرغم من هذه الممارسات أن يتوقفوا عن منحه الشرعية، وأن يقفوا مع أبناء شعبنا، ومع المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم، حتى لا يبقى في السجن سجين سياسي اعتقل لرأيه ونشاطه السلمي، و لتكن هذه هي الخطوة الأولى في الطريق نحو دولة الحقوق والمؤسسات.