نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الإعلان بعد انسداد الأفق السياسي، وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع، وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، وتصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة، وممارسات الإخفاء والتهجير القسري العنيفة، وتغول السلطات الأمنية وتحكمها في الفضاء العام والخاص، وغياب دور القضاء المستقل، واحتكار السلطة للإعلام وكبت الرأي العام وتجريف المجتمع المدني، وازدياد معدلات البطالة خاصة بين الشابات والشباب، وفرض ضرائب وغرامات مجحفة دون رقابة شعبية مع هدر لموارد الدولة. وحرصا منا لتجنب انزلاق البلاد إلى اضطرابات أو مسارات عنيفة أو حروب أهلية أو إقليمية نسعى بهذا العمل للتأصيل لتغيير سياسي هدفه الأول حماية الحقوق والتنمية البشرية، ورفض استغلال ديننا الإسلامي لممارسات قمعية أو سياسية مع ضمان حرية المعتقد للجميع والحفاظ على المنجزات والمؤسسات النافعة لمجتمعنا وحماية أمن البلاد ووحدتها وضمان ازدهارها.

ونؤمن بأن الشعب مصدر السلطات، وذلك يعني حق كل شخص راشد في الترشّح واختيار من يمثله في مجلس نيابي منتخب بالكامل، وبيده السلطة التشريعية وكامل السلطة الرقابية على أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، ويتم فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق ضوابط دستورية تضمن استقلال كل منها وضمان عدم احتكارها أو التأثير عليها لصالح أي جهة أو شخص. ونسعى إلى تحقيق العدالة لكل شخص بلا تمييز والمساواة بين المواطنين، وإقامة قضاء مستقل عادل وفق مرجعية دستور متوافق عليه شعبيا، لحفظ حقوق الناس ومصالحهم وتحقيق التزام الدولة بتعهداتها الدولية والإقليمية العادلة.

نعتبر كافة موارد الدولة ملكا للشعب، ونرى ضرورة التوزيع العادل للثروات بلا محاباة لأشخاص أو مناطق، وضمان عدم التصرف في الموارد بلا رقابة ممثلي الشعب، وتحقيق الشفافية، وبناء اقتصاد قوي يحمي الموارد الطبيعية للدولة ويضمن التنوع الاقتصادي، ويحمي الفئات الأضعف من الحاجة ويوفر كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بلا تمييز، ويلغي الأنظمة التمييزية ضد المقيمين والعاملين في البلاد، كما نعمل على وضع تشريعات فاعلة لمكافحة الفساد والثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ.

نتبنى حقوق الإنسان وضمان الحريات بلا تمييز، والحق في التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات المدنية المستقلة، وحماية التعددية عبر ضمان الحق في الانتماء السياسي والثقافي للجميع، والسعي لتعزيز حقوق المرأة، ومكافحة التمييز ضد الفئات الأقل تمثيلا.

كما نهدف إلى تعزيز تعاون الدولة مع العالم إقليميا ودوليا بما يخدم مصالح الشعب، وإلى الحفاظ على البيئة وتعزيز آليات حمايتها وفق المعايير الدولية، وإلى انتهاج الدبلوماسية والتعاون مع المؤسسات الدولية في حل الخلافات الخارجية، واحترام سيادة الدول وتأييد سعيها للديمقراطية.

6 صفر 1442هـ، 23\9\2020م