يراقب حزب التجمع الوطني إجراءات السلطات السعودية للتعامل مع مشكلة البطالة المتزايدة، ويراقب الحزب وعود السلطات وتعهداتها بالمقارنة مع تطبيقاتها على الأرض، مما يؤكد إخفاق السلطات بشكل واضح في ملف التوظيف واستهتارها بمعاناة أبناء وبنات شعبنا، مما تسبب في أزمات متتالية تمس أبناء وبنات الشعب في قوت يومهم، وتضيق عليهم تفاصيل حياتهم.
وقد أثبتت السلطات أن ما أطلقته من وعود خلال السنوات الماضية كانت للاستهلاك الإعلامي والترويج الغربي، يقصد فيها داخلياً تهدئة المواطنين وامتصاص غضبهم ومحاولة إدمانهم على المسكنات والحلول المؤقتة والجزئية، وخارجياً بيع المشاريع الوهمية وحملات الإلهاء. لقد فشلت السلطات فشلًا ذريعًا في الحد من البطالة، أو الوفاء بتلك الالتزامات التي قطعتها على نفسها، مع أن تلك الوعود كانت من أعلى الهرم، وتم ترديدها والاحتفال بها على كل الأصعدة، دون وجود آلية للمساءلة عن إخفاق السلطات أو محاسبتها على عدم وفائها، ودون وجود شفافية كافية تسمح للمواطنين بمعرفة الحقيقة، ودون السماح للمجتمع المدني بمراقبة أداء السلطات، ودون الاعتراف بحق المجتمع ومؤسساته وممثليه في المشاركة في حل هذه المشكلة وخاصة بعد فشل كل ماقدمته السلطات من مشاريع وخطط ورؤى أحادية الجانب قالت أنها ستحل مشكلة البطالة وتحد منها.
لقد حان تقديم الحلول الشعبية والاعتراف بالشعب ومكوناته وكفاءاته، بعد سلسلة الوعود التي أطلقتها السلطات لتوظيف أعداد كبيرة من الناس وتبين زيفها بشكل كامل، وبعد سلسة وعود أخرى كان القصد منها توظيف أجانب يُجلبون من خارج البلاد دون أن يكون ذلك واضحًا عند إطلاق الوعود ودون شفافية أمام الشعب ومكوناته، في سلوكٍ يبدو الغرض منه إيهام الشعب بأن هذه الوظائف ستساهم في حل مشكلة البطالة بينما لايرى الشعب منها سوى السراب. كما أثرت خطط السلطات الأخيرة في إفشال عدد من المشاريع التجارية الكبيرة مما أسهم في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وتم التضييق بشكل كبير على المشاريع الصغيرة مما أغلق عددًا كبيرًا منها حتى أُضيف أصحابها إلى قوائم العاطلين، وطاردت السلطات التجار البسطاء الذين يعملون لتوفير قوت يومهم، وصادرت في مرات عديدة بضائعهم الزهيدة، وازداد الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص، فصعب على المواطن الحصول على عمل دون علاقات شخصية بمن يساعده في الحصول على العمل، وحرم من العمل من لا يملك تلك العلاقات، واستمر إغراق السوق بالعمالة المستعبدة بأجور رخيصة، مما يسمح للتاجر المتنفذ الفاسد بزيادة أرباحه عبر استخدام أنظمة الدولة التي تسمح بالاستعباد، وتوفر عمالة لا تأخذ حقوقها، ولا يستطيع المواطن السعودي منافستها في سوق العمل لضعف الدخل الذي يمكن أن تقبل به العمالة مما صعّب على المواطن فرصة البحث عن عمل، وازدادت أيضًا هيمنة رجال السلطات على المشاريع العامة والتجارية، وهيمن ولي العهد على عدد من المشاريع التجارية في فساد واضح يكون هو فيه قدوة لبقية الفاسدين، لتكون التجارة رافداً من روافد الفساد والنفوذ بدل أن تكون رافدًا اقتصاديًا للبلاد.
وبعد أن أخفقت السلطات في تأمين العمل ومصدر الرزق للعاطلين، مع أن بعضهم يحملون شهادات جامعية وشهادات عليا، يتخرج هؤلاء الشباب والشابات دون أن يكون لدى السلطات خطط واضحة ومنطقية لاحتوائهم وإدماجهم في الأعمال. ومع كل هذا أخفقت أيضًا في القيام بواجباتها كسلطات في مساعدة العاطلين بتوفير حقوقهم الأساسية، فلا توفر السلطات حق السكن ولا الدعم المالي الكافي للعاطلين ولذوي الأجور المتدنية، كما هو الحال في كثير من دول العالم، بل لا توفر السلطات أي دعم لأي من المواطنين إلا بشروط قاسية جدًا، تستثني تلك الشروط أغلب المواطنين والعاطلين.
إننا في حزب التجمع الوطني نؤكد أن ما يجري لأبناء وبنات شعبنا يعود لفساد السلطات الممنهج وفساد تشريعاتها أحادية الجانب وذات الرأي الواحد والصوت الواحد والشخص الواحد، ويعود لقمعها وعدم اهتمامها بمعاناة أبناء وبنات الشعب وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن وأهله وعدم معرفتها بما يجب عليها القيام به وكيف يجب أن تحل المشاكل، ونؤكد أننا في وطن مترامي الأطراف، وبه الكثير من الخيرات، والمصادر الطبيعية والقدرة البشرية الهائلة والفرص التاريخية ونحن من أغنى دول العالم نفطيًا، وبلادنا قبلة للعالم الإسلامي يقصده المسلمون للحج والعمرة، ولدينا تضاريس مختلفة تساعد على الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي، وبهذا فلا يوجد أي عذر لوجود عاطل واحد، ولا يوجد أي عذر لإيجاد حد أدنى للأجور يتناسب مع زيادة الأسعار العالمية، ولا يوجد أي عذر لضمان الدعم الكافي لكل العاطلين ومحدودي الدخل، وكفالة كل الحقوق الاقتصادية لكافة المواطنين.